قدرت خرید دستمزد کارگران، ۲۰ درصد یک سکه طلا
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۵۱۶۹
ایلنا نوشت: برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه‌ی سال ۹۲، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد!
«سبد معیشت کارگران ابداً دستکاری نشده»؛ این ادعای صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی‌ست، آنهم در حالیکه دولتی‌ها در دو نشست طولانی شورایعالی کار حاضر نشده‌اند سبد بسیار حداقلی و بسیار ناچیزِ ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را بپذیرند!
نگرانیهاعلیرضا خرمی، فعال کارگری، می‌گوید: در شرایطی که دولت مدعی‌ست هزینه‌های ماهانه زندگی در این شرایط از ۱۹ میلیون تومان هم کمتر است، چطور وزیر کار ادعا می‌کند سبد معیشت دستکاری نشده و مبنای پیشنهادات‌شان داده‌های صد درصد علمی‌ست؟!
صولت مرتضوی در خصوص اینکه گفته شده است در بررسی کالری سبد معیشت کارگران دستکاری صورت گرفته است، عنوان کرد: ابدا دستکاری نشده است، ببینید مرجع این کار مشخص است که انستیتو تغدیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شکی نیست که در انستیتو تغذیه، آدم‌های صاحب نظر می‌نشینند، بررسی می‌کنند و نظرشان را اعلام می‌نمایند، اما انستیتو تغذیه، مسئول محاسبه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نیست، این وظیفه‌ی کمیته مزد شورایعالی کار است که با استناد به سبد غذایی انستیتو تغذیه – صرفاً به عنوان یک پیشنهاد در مورد مبنای سبد خوراکی‌ها- و با اتکا به داده‌های تورمی، سبد معیشت خانوار‌های کارگری را محاسبه و نرخ‌گذاری کند؛ کارگران به سبد غذایی انستیتو تغذیه ایراد دارند، اما ایراد مهم‌تر، عدم پذیرش قانون توسط دولت است؛ به گفته اعضای کارگری شورایعالی کار، دولت می‌خواهد بدون محاسبه سبد معیشت به بحث درصد افزایش مزد ورود کند و احتمالاً همان اعداد ۲۰ درصدِ لایحه بودجه را روی میز بیاورد!
این در حالیست که علیرضا خرمی تاکید می‌کند «برای فهم اینکه امروز هزینه‌های زندگی بیش از ۳۰ میلیون تومان است، به آدم‌های صاحبنظر و دانشمند نیازی نیست؛ در شهر‌های بزرگ، مستاجر باشید، هزینه‌های ماهانه یک خانواده ۳ نفره بی‌تردید از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است؛ چطور با حرف‌های تکراری و استدلالات بدون منطق می‌خواهند این واقعیت را کتمان کنند؟!»
یک سوال سادهآیا ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ و ۶۰ درصد افزایش حقوق می‌تواند برای بهبود معیشت کارگران یا حتی حفظ قدرت خرید آنها کافی باشد؛ خرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید «خیر، ۱۰۰ درصد افزایش مزد هم دیگر جوابگو نیست، اگر ادعای عمل به قانون دارند، مزد باید به اندازه سبد معیشت واقعی افزایش یابد».
اما به این سوال می‌توان با یک قیاس ساده در رابطه با قدرت خرید دستمزد کارگران پاسخ داد؛ بیاییم ببینیم در ده سال گذشته چقدر قدرت خرید کارگران سقوط کرده است؛ طلا همیشه و همواره پشتوانه پول بوده است و شاخص مهمی در ارزیابی قدرت خرید به حساب می‌آید، بنابراین بیاییم ببینیم ده سال پیش (سال ۹۲) با حداقل دستمزد چند سکه طلا می‌شد خریداری کرد و امروز توان خرید دستمزد چقدر است.
در سال ۱۳۹۲، پایه مزد کارگران، روزانه ۱۶۲ هزار و ۳۷۵ ریال و ماهانه ۴ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۲۵۰ ریال مصوب شد؛ در سال ۹۲، کارگر متاهل با یک فرزند، ۵۸۹ هزار و ۸۳۷ تومان دریافتی داشت. در اسفند ۹۲، قیمت سکه تمام بهار آزادی، حدود ۹۳۴ هزار تومان بود؛ در نتیجه در آن زمان، دستمزد کارگران حداقل بگیرِ متاهل و دارای یک فرزند، ۶۳ درصد یک سکه کامل بود یا به عبارتی، کارگر حداقل بگیر با دستمزد ماهانه‌اش می‌توانست ۶۳ درصد یک سکه طلای کامل را خریداری کند.
ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۲، پایه حقوق ماهانه کارگران در شورایعالی کار، ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان مصوب شد؛ در نتیجه، دریافتی ماهانه یک کارگر متاهل دارای یک فرزند با احتساب بن خواربار، حق مسکن و حق عائله‌مندی، حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ ۲۶ اسفندماه، قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ در نتیجه با دستمزد کارگران فقط ۲۰ درصد یک سکه را می‌توان خریداری کرد؛ در واقع کارگران باید پنج ماه کامل حقوق خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند یک سکه کامل خریداری کنند.
دستمزد امسال باید بیش از ۲۲ میلیون تومان میبوددر سال ۹۲، کارگران با یک ماه حقوق خود می‌توانستند یک نیم‌سکه خریداری کنند و با دو ماه حقوق خود، یک سکه کامل و یک ربع سکه می‌خریدند، اما در سال ۱۴۰۲، قدرت خرید دستمزد به ۲۰ درصد سکه تمام بهار آزادی رسیده است، یا به عبارتی با ۵ ماه پس‌انداز دستمزد می‌شود یک سکه کامل خریداری کرد.
اگر طلا را مبنای محاسبه‌ی قدرت خرید دستمزد کارگران قرار دهیم، متوجه می‌شویم که در طول ده سال چقدر سطح معیشتی کارگران سقوط کرده است؛ در این ده سال، قیمت سکه ۳۷.۵۸ برابر شده در حالیکه حداقل دستمزد کارگران فقط رشدِ ۱۲.۳۷ برابری داشته؛ در واقع اگر دستمزد کارگران قرار بود همپای قیمت سکه طلا رشد کند باید در سال جاری، ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان می‌بود.
برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه‌ی سال ۹۲، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد! باید از دولت و وزیر کار پرسید با چنین رویکرد واپسگرایی، چطور مدعیِ «بهبود قدرت خرید کارگران» و «توجه ویژه به کارگران عزیز کشور» هستید؟!
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارگران سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: حقوق کارگران قدرت خرید کارگران قدرت خرید دستمزد دستمزد کارگران انستیتو تغذیه شورایعالی کار میلیون تومان مزد کارگران سال ۱۴۰۲ درصد یک سکه هزار تومان حداقل بگیر ۲۲ میلیون ۱۹ میلیون سبد معیشت قیمت سکه یک فرزند ۲۰ درصد سکه طلا ده سال سال ۹۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۵۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»